قالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية ، إن الصحفية المالطية دافني كروانا غاليتسيا،التي أعلن عن مقتلها موخرا كانت قد اكتشفت مؤخرا آليات تمويل الميليشيات الليبية، وكذلك تمكين بعض الأشخاص وبعضهم من المجرمين الحقيقيين من تسهيلات ومزايا كبيرة.، وأضافت أن عناصر "الميليشيات" يقضون أشهرا من الراحة في كرواتيا أو إيطاليا بل أيضا في تركيا ولبنان وتونس، ويقدمون حسابات طائلة عن علاج لم يتلقوه وتسددها الحكومة الليبية.
وقد اعتقلت الشرطة في جزيرة صقلية الإيطالية ستة من تسعة مشبوهين في تورطهم بإدارة شبكة لتهريب الوقود من ليبيا، باعت 80 مليون ليتر من وقود الديزل بمبلغ 30 مليون يورو على الأقل لمحطات وقود في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ،وقالت الشرطة أن شركة «ماكسكوم بانكر» المالطية تولت عرض الديزل على الموزعين بسعر يقل 60 في المئة عن سعر السوق.
ورغم أن جودة الديزل الذي نقلته 30 سفينة باعتباره وقوداً لها بعدما سرقه «ملك التهريب» الليبي فهمي موسى سليم بن خليفة باستخدام قوارب صغيرة من منشأة تكرير في الزاوية غرب طرابلس، أقل درجة من الديزل المستخدم في الآليات في إيطاليا، لكنه كان يباع بالسعر ذاته.
وأوقف الرئيس التنفيذي لشركة «ماكسكوم بانكر» الإيطالي ماركو بورتا، ومواطنه نيكولا روميو المتهم بالانتماء إلى مجموعة «سانتاباولا» التابعة للمافيا في صقلية، وكذلك لاعب كرة القدم السابق دارين ديبونو وشريكه غوردون ديبونو اللذين ينفذان عمليات النقل، إضافة إلى الليبي طارق دردار الذي يدفع الأموال ويتسلمها بالعملات الأجنبية، في حين يحتجز مواطنه بن خليفة، وهو تاجر مخدرات أيضاً، في بلاده بتهمة تهريب وقود.
واعتبرت صحف ايطالية أن الاعتقالات تؤكد وجود علاقة ثابتة ورسمية بين المافيا الإيطالية والمالطية وقادة ميليشيات ليبية في عمليات تهريب النفط، وبين هذه المافيات و قضية اغتيال الصحافية المالطية دافني كروانا بتفجير سيارتها الإثنين الماضي، حيث تم الكشف عن تورّط جهات إيطالية ومالطية مع قادة ميليشيات ليبية في تهريب النفط الليبي من غرب البلاد إلى إيطاليا عبر مالطا، وتزوير ملفات جرحى ليبيين سددت الحكومة عبر وسطاء مالطيين لسنوات، عشرات ملايين اليورو لتغطية نفقات علاجهم في مستشفيات وهمية وعيادات غير موجودة في إيطاليا وأوروبا.
وفيما وصل محققون أميركيون وهولنديون وبريطانيون وإيطاليون إلى مالطا للتدقيق في حادث اغتيال كروانا التي كانت شاركت في كشف ما يعرف بفضيحة «أوراق بنما»، التي تتعلق بحسابات مالية امتلكها أشخاص ومسؤولون أوروبيون تهربوا من الضرائب، نجح نجلها ماثيو في فك شيفرة الكمبيوتر الشخصي لوالدته، وأكد للمحققين وجود أدلة تتعلق بملفات التهرب الضريبي وتهريب والنفط والإتجار بالمخدرات، وتورط سياسيين في فضائح جنسية.
على صعيد آخر أكدت مختلف الصحف الإيطالية، في مقالات رئيسية وجود علاقة ثابتة ورسمية بين المافيا الإيطالية والمالطية وقادة لميليشيات ليبية في عمليات تهريب النفط، وأن الأشخاص المعتقلين حاليا في هذه القضية هم الرئيس التنفيذي لشركة "ماكسكوم بانكر" الإيطالية، ماركو بورتا، وتاجر المخدرات الليبي، فهمي موسى سليم بن خليفة، الذي كان يقود سابقا فصيلا مسلحا على الحدود بين تونس وليبيا، والمالطيان دارين ديبونو وغوردون ديبونو، اللذان يقومان بعمليات النقل، والليبي طارق دردار، الذي يدفع ويتسلم الأموال بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة لفهمي موسى سليم بن خليفة تم إعتقاله أواخر أغسطس الماضي من قبل قوة الردع الخاصة التي قالت في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تمكّنت خلال عملية أمنية معقدة من “اعتقال المدعو فهمي سليم موسى بن خليفة الملقب بملك التهريب”.
وأضافت قوة الردع أن “بن خليفة من مدينة زوارة (170 كلم غرب طرابلس بالقرب من الحدود التونسية) يعتبر من أكبر المهرّبين عبر البحر ويمتلك ناقلات يستعملها في تهريب المحروقات”.
وأشارت القوة الخاصة إلى أن المعتقل “نشط جدا في إرسال قوارب الهجرة غير الشرعية عبر شواطئ زوارة وصبراتة (70 كلم غرب طرابلس) إلى السواحل الأوروبية، وتهريب المحروقات ”.
ولفتت إلى أن التحقيق ما يزال جاريا مع المعتقل، وأنها بصدد إصدار أوامر لإلقاء القبض على كافة المتورّطين معه.
وكشفت صحيفة "مالطا توداي" في عددها الصادر اليوم الاثنين عن امتلاك "ملك التهريب" لاستثمارات في مالطا من بينها شركة "إيه دي جي تريدنج" وصلات بمسؤولين في مالطا، مشيرة الى تورط رجال أعمال عرب في أعمال "فهمي" المشبوهة.
وقالت : «يعتقد أن خليفة كان يقود مجموعة مسلحة، وكان رئيس مجلس إدارة شركة ليبية هي (تيوبودا المحدودة لخدمات النفط والغاز) والتي طلبت ترخصيًا لتصدير النفط إلى مالطا، وهو ما قوبل بالرفض بسبب الأوضاع في ليبيا». وكشف التقرير عمليات تهريب موسعة للوقود من ليبيا مباشرة إلى مالطا على متن سفن الشحن.
وكشف تقرير أممي أن فهمي يمتلك "سفن بسبوسة ستار وسي ماستر إكس كانت منظمات دولية تتعقبهما بعد أن ثارت حولهما شبهات بسبب إطفائهما لنظام التعريف الآلي الخاص بالتتبع والمعمول به دولياً في قانون البحار"، مضيفاً أن "السفينتين كانتا تبحران من سواحل ليبيا الغربية لإفراغ حمولتهما في قوارب صغيرة على مقربة من مياه مالطا الإقليمية".
وقد أثنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على جهود قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي أسفرت عن اعتقال أكبر مهربي البشر والوقود والمخدرات في البلاد.
وقالت المؤسسة في بيان إن “المقبوض عليه فهمي سليم بن خليفة حلقة مهمة في سلسلة من هؤلاء المجرمين”، الذين ينفذون عمليات التهريب والجرائم المنظمة العابرة للحدود
ودعت “جميع الجهات إلى تكثيف جهود محاربة هذه الجرائم وتعزيز مراقبة وحماية الحدود الليبية وملاحقة بقية المجرمين المشتركين في عمليات التهريب محليا ودوليا”.
وكشفت أنها “قدمت معلومات موثقة إلى مكتب النائب العام الليبي وكذلك إلى لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي عن أسماء الناقلات المستخدمة في التهريب وحركتها”.
كما قدمت المؤسسة بحسب بيانها “عشرات التقارير إلى مكتب النائب العام عن عمليات التهريب وأسماء المهربين المتوفرة لديها وأرقام الشاحنات المستخدمة تمهيدا لإصدار أوامر القبض والملاحقات المحلية والدولية بحقهم”.
وقد ذكره تقرير الامم المتحدة بالاسم بعد أن رصد عملية التهريب للنفط الليبي و النواقل و البواخر والعملية مثبتة في تقرير الامم المتحدة و لجنة الخبراء الدوليين ،الذي أورد معلومات عن «شبكة يديرها فهمي بن خليفة (المعروف أيضا باسم فهمي سليم) الذي يسيطر على إحدى الميليشيات ويمتلك أسهما في شركة (إيه دي جي) المالطية». وقال إنه «يرأس مجلس إدارة شركة ليبية، هي شركة تيوبودا المحدودة لخدمات النفط والغاز التي طلبت الحصول على ترخيص لاستيراد الوقود من ليبيا وتصديره إلى مالطا. ووفقًا لما ذكرته السلطات المالطية، رفض الطلب بسبب الحالة في ليبيا». وأشار الخبراء إلى أن السلطات المالطية تدرك الأنشطة التي تقوم بها تلك الشركة.
وأبرز الفريق أن «تهريب الوقود أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، وتوفير مصدر هام للإيرادات للجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية»، مشيرًا إلى أن «مدينة زوارة هي إحدى المناطق التي تحقق إيرادات عالية للغاية».
ووصف الخبراء «طريق تهريب الوقود من مصفاة الزاوية، إذ يوزع الوقود بعد ذلك على الموردين في المنطقة المحيطة، وتباع كميات كبيرة منه إلى المهربين». وقال التقرير إن السفن تهرب الوقود من مالطا باتجاه الجنوب وتقطع ما بين 40 و 60 ميلاً بحريا قبالة الساحل الليبي حيث تغلق نظام التعرف الآلي، ثم تقفل عائدة إلى مالطا بعد شحنها».
وأضاف: «تنتظر السفن على بعد 12 ميلاً بحريًا على الأقل قبالة الساحل، خارج المياه الإقليمية المالطية، حتى تفرغ الوقود إلى سفن أخرى تحمله إلى الساحل». وساق التقرير مزاعم يجري التأكد منها أن «أمن هذه المصفاة تكفله جماعتان مسلحتان، هما: لواء الكفرة بقيادة مختار أخوراش، وجماعة أخرى مجهولة الهوية».
ويمتلك بن مصطفى ناقلة تهريب نافطة اسمها " امازيغ فهمي "
الى ذلك ، نشرت موقع « آخر خبر أونلاين » التونسي معلومات عن ملك التهريب إستقاها من مصادره الخاصة :فهمي بن سليم موسى بن خليفة ، من مواليد 2/01/1972 بمدينة زوارة الليبية ،و كان رئيس وممول المجلس العسكري لثوار زوارة و شريك وحليف سابق لعبد الحكيم بالحاج رئيس المجلس العسكري لثوار طرابلس ، سيطر على مجال بيع و تهريب البترول الخام من ليبيا الى عدة دول أوروبية و آسياوية ، كما تعلقت به مذكرة توقيف دولية من اجل تنظيم قوافل الهجرة السرية الى الفضاء الأوربي ، و قد تمّ إيقافه سابقا في مالطا أين تدخّل بعض المسؤولين المالطيين لإخلاء سبيله .
ووفق الموقع ، عرف “ملك التهريب” بعمله في مجال تهريب الوقود والسلع خاصة المواد الغذائية و الشاي و الاطارات المطاطية و الإلكترونية عبر البحر والحدود مع تونس منذ عهد القذافي، و قد حوكم في 2007 بـ 15 سنة سجنا في ثلاثة قضايا تعلّقت الأولى بتنظيم رحلات الهجرة السرية الى الفضاء الأوربي و التهمة الثانية الانتماء إلى المافيا العالمية و تهريب الأموال خارج ليبيا ، ، و قد تمكّن من الهروب من السّجن في 2011 بعد اقتحام السجن من قبل “الثوار” ثم شارك و دعم العملية العسكرية التي ساهمت في إسقاط نظام معمر القذافي.
مصادر “آخر خبر أونلاين” ، أكّدت أن فهمي سليم الشهير كذلك بالـ “كينغ ” يحمل جواز سفر مالطي يتنقل به و حصل على الجنسية المالطية، و قد دخل لتونس عدّة مرات سنتي 2012 و 2013 مصحوبا بفرقة مرافقات خاصة الا انّه مدرج الآن في قائمة الأسماء الممنوعة من دخول تراب تونس و محل بطاقة جلب دولية .
وأضافت انّ “ملك التهريب” تربطه علاقة صداقة وطيدة بشفيق جراية ، كما لديهما علاقات تجارية مشتركة و قد زاره الأخير اكثر من مرّة في زوارة ، كما تدخّل جراية كوسيط عن طريق فهمي سليم من أجل الافراج عن مدير شركة «سوكومينين »عبد السلام القرقني الذي اختطفته ميليشيات ليبية .
قاد فهمي “الكينغ” ، عملية السيطرة على معبر راس جدير الحدودي عبر البحر سنة 2011 و الى حدود فترة ايقافه كان هو مسؤول على إدارة المعبر و على إدارة ميناء زوارة التجاري عبر الميليشات التابعة له و قد تمّ تسمية ميناء المدينة الوحيد والاستراتيجي بزوارة بإسم “ميناء فهمي سليم “. كما يمتلك خطين بحريين قارين و هما الصين – ليبيا و تركيا – ليبيا ، كما لديه خزانات عائمة وسط البحر في المنطقة البحرية ” جرف زوارة” و مضخات بترول خام عملاقة على سواحل زوارة يتمّ ملؤها بشاحنات نقل البترول سعتها 40000 لتر.
كما ان لديه العديد من المعاملات التجارية مع اباطرة التهريب من الجنسيّة التونسيية و اغلبهم أصيلي مدينة بنقردان ،وتبيّن امتلاكه شركات عالميّة عملاقة أغلبها في مالطا ، كما تُروّج أخبارا عن متاجرته في السلاح والمخدرات و هناك عدد من الاسماء من العرب المتورطة معه في أعماله المشبوهة .
كما أنّه الرئيس الشرفي لمجلس أعيان زوارة و رئيس و مدعّم غرفة عمليات زوارة التي تتبعها عديد المليشيات في زوارة و خارجها ، و قد سلّمه الى قوات الرّدع الخاصّة جهاز المقنعين و هو جهاز مكافحة الجريمة و الهجرة السرية تابع لحكومة السراج و مدعوم من الدول الغربية.
وقد أكدت الصحف المالطية أن بن مصطفى وشركاءه تمكنوا في عام واحد من كسب 80 مليون يورو خلال 30 رحلة، وأن النفط الليبي الذي يتم تهربيه يصل على كونه نفطا سعوديا ويتم تغيير المستندات في مالطا.
وأوضحت "لا ريبوبليكا" أوضحت أن المذكورين تم اعتقالهم، على خلفية هذه الأنشطة، فيما نقلت عن نائب مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية، كارميلو دزوكاررو، الذي نسق التحقيق في هذه القضية، أن الدخل المالي من تهريب النفط الليبي من الممكن أن يكون قد جرى تحويله إلى قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا.
هذا وقد فتحت عمليات التحقيق في حادث اغتيال الصحفية المالطية، دافني كروانا غاليتسيا، أبعادا جديدة، وذلك بعد الكشف عن آثار لهذه الجريمة تقود إلى ليبيا.
وقالت الصحف المالطية : لقد وصل محققون أميركيون وهولنديون وبريطانيون وإيطاليون في الساعات الأخيرة إلى مالطا للمشاركة في التحقيقات، التي، بدأت الاشتباه، في وجود روابط أكيدة لاغتيال الصحفية المغدورة بتحقيق قامت به حول تورط جهات إيطالية ومالطية مع قادة ميليشيات ناشطة على أراضي ليبيا في تهريب النفط الليبي من غرب البلاد إلى إيطاليا عبر مالطا، وهي عمليات تدر عشرات ملايين اليورو، إلى جانب تزوير ملفات الجرحى الليبيين.
وتمكن نجل الصحفية المقتولة، ماثيو كروانا غاليتسيا، من فك تشفير الكمبيوتر الشخصي لوالدته، وأكد للمحققين وجود ثوابت تتعلق بملفات التهرب الضريبي وتهريب النفط والإتجار بالمخدرات، وتورط عدد من السياسيين في فضائح جنسية.
وقالت جريدة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن من بين الملفات المثيرة، التي تم العثور عليها، ما يعرف بفضيحة صفقة الجرحى في ليبيا، والتي جرى في إطارها منذ سنوات، من خلال وسطاء مالطيين، تسديد الملايين إلى مستشفيات وهمية وعيادات غير موجودة في أوروبا وكذلك في روما.
وتوصلت كروانا غاليتسيا إلى استكشاف مفاده أن عددا من المالطيين والسياسيين والمحققين الدوليين وجدوا الطريق لكسب المال على حساب الحرب الأهلية في ليبيا.
وتعتبر هذه الفرضية، وفق مصادر اعتمدت عليها الصحيفة، واحدة من الأخرى الكثيرة، لكن المسار الليبي المحتمل يستند إلى عدة عناصر من هذه التحقيقات الأولية، أهمها المتفجرات المستخدمة في عملية الاغتيال، والتي تبين أنها من نوع "سيمتكس" المتوافر في ليبيا ،وذلك بالإضافة إلى أنه يوجد تدفق للأموال الليبية، التي تمر عبر جزيرة مالطا من خلال تهريب النفط، أو أموال الصناديق السيادية.
ومادة السيمتكس، هى مادة ذات قدرة انفجارية بالغة القوة تتفوق 50 ضعفا على مادة «سي فور » التى تزيد قدرتها كثيرا على مادة «تي ان تي» الشهيرة. وتم اكتشاف هذه المادة عام 1966 بواسطة عالم تشيكوسلوفاكى يدعى باربيرا ستانيسلاف، ومن المعروف أن هذه المادة الرهيبة سهلة الإخفاء عن أجهزة الكشف وهى مادة بلاستيكية لدنة «عجينة» سهلة التداول لا تتأثر بالماء ولا يصيبها العطب مع طول التخزين.
وقد قضى العالم التشيكي بريبيرا العديد من وقته لتطوير مادة «سمتكس» التي تعد أفضل مادة تفجيرية بلاستيكية في العالم. وقد صممت هذه المادة عام 1966 لإزالة الألغام وتطوير الإجراءات الأمنية الصناعية. ولكونها عديمة الرائحة، فانه يستحيل اكتشافها من قبل الكلاب المدربة او اجهزة الرقابة في المطارات، لكنها بعد أن غادرت مختبر بريبيرا عام 1968، تحولت إلى أفضل سلاح يستخدمه الإرهابيون في العالم.
وعلى مدى العقدين الماضيين، استخدم الإرهابيون مادة «سمتكس» في العديد من الهجمات القاتلة، بما في ذلك عملية تفجير طائرة «بان آم» الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988، وعملية تفجير السفارة الاميركية في نيروبي عام 1998 .
ويعتبر سمتكس سلاح الإرهابيين السحري لإمكانية نقله وكذاك أيضا تخزينه بشروط في منتهى البساطة والسهولة كما أنه آمن في التخزين والنقل ويمكن تصنيعه وتركيبه حتى في البيوت.
